السابقة ، لا أنها ( 1 ) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثم ( 2 ) أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها ( 3 ) استصحابا لحكم الدخول السابق ( 4 ) ، ولأن الرجعية زوجة ، ولهذا يثبت لها أحكام الزوجية ( 5 ) ، ولجواز وطئه ( 6 ) ابتداء من غير تلفظ بشئ ( 7 ) . وربما يخيل المنع هنا ( 8 ) من حيث إن الطلاق إزالة قيد النكاح ، والرجعة تقتضي ثبوته ( 9 ) ، فإما أن يثبت بالرجعة عين النكاح الأول ( 10 ) أو غيره . والأول ( 11 ) محال ، لاستحالة إعادة المعدوم ، والثاني ( 12 ) يكون